· مفتوح إلى رجل القانون سيادة المستشار مصطفى عبد الجليل
/مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القانون مثل شبكة العنكبوت ، يمسك بالفراشات، وتطيح به الطيور الجارحة
· من أراد أن يسير باستقامة في طريق معوج كان عليه أن يهدم بيوتاً كثيرة. مثلين من ألمانيا
· يبدو ان العنكبوت لن ينتظر كثيراً ليتم الإطاحة به!!إن لم يُطاح به..في ظل تأجج حوار حول المحاكم التي ستقام..فإذا أصدر المجلس الوطني الانتقالي قانوناً تستند عليه المحاكم الليبية الآن فستقوم قائمة منظمات المجتمع المدني محتجة على قانون يصدره غير صاحب الحق التشريعي كما تذكر بعض مواقع التواصل الاجتماعي..فما هو الحل في نظرهم؟؟أن تقام محاكم سياسية تستند إلى قانون سابق؟؟هذا هو الذي سيحدث إذا كان الفراغ سيكون سائداً في المرجعيات القانونية؟؟وإلا ما معنى عقد محاكمات لن تجد أمامها غير قانون الإدعاء الشعبي لتحكم به..ولن يجد المحامين أي مخرج للقيام بمهامهم في ظل هذا الوضع لأن اغلب مواد القانون تخضع المحاكم للظروف المُشددة في أدنى حالاتها وبذلك يكون شعار [المتهم بريء حتى تثبت إدانته]شعاراً مفرغاً من مضمونه والقيم التي قام عليها دولياً وإنسانياً..وإذا لم يصدر قانون يأخذ في اعتباره حقوق الإنسان فإن كل ما سيحدث عبارة عن مفارقة مضحكة إذ سيحاكم نظام سابق بنفس القانون الذي أصدره ذات النظام!!.
· لا افهم في القانون كثيراً كمهنة.. لكن ثقافتي قريبة له لأني عشت في جو أسري له علاقة بالقانون…فهل يمكن بقراءة بسيطة ان نسأل بأي قانون ومرجعية يمكن أن تحكم المحاكم الآن على المتهمين غير مرجعيات الإدعاء الشعبي السابق وقوانينه وإجراءاته الاستثنائية؟؟سؤال تبادر إلى ذهني وأنا اقرأ خبر في أحد المواقع الليبية اختزل بعضا منه بين قوسين[بدأت ليبيا يوم الثلاثاء أول محاكمة مدنية لأشخاص يشتبه بأنهم من مؤيدي بدعم نظام ألقذافي مع مثول خمسة رجال متهمين بالتخطيط لزعزعة الاستقرار في قفص الاتهام بحسب ما أعلنه مسئولون.والقاضي أرجأ المحاكمة -التي تعقد في الزاوية أسبوعاً بطلب من محاميي الدفاع. وقد نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن رئيس المحكمة قائلا خارج القاعة “قضية اليوم… تتعلق بمجموعة من الموالين للنظام السابق… هم كانوا يخططون للقيام بأعمال إرهابية وخلق حالة عدم استقرار في البلاد وأيضا حمل أسلحة.” كما أفاد أن بعض المتهمون اعترفوا بأنهم شاركوا في القتال بمعارك في بعض المناطق]
· تقول اللجنة العربية لحقوق الإنسان عن قانون الإدعاء الشعبي الليبي في مدونة طويلة أصدرتها عام 2002م. ..[ أعطت المادة 22 من القانون[قانون محكمة الشعب] لعضو مكتب الإدعاء الشعبي(وهو ليس بقاضي تحقيق) حق حبس المتهم على ذمة التحقيق "45 يوما". ولرئيس مكتب الإدعاء (هو أيضا ليس بقاضٍ) حق حبسه "90 يوما" أخرى مقارنة بحق النيابة العامة المؤقت في قانون الإجراءات بـ "6 أيام فقط". بما يحمله ذلك من معاني الإمعان في مكتب الإدعاء حق الحبس على ذمة التحقيق إلى ما مجموعه "135 يوماً".]كما ان المتهم كما تذكر الوثيقة ليس من حقه الاستئناف إلا في دائرة استئنافية استثنائية أيضا ولا يسمح له أيضا باللجوء الى المحكمة العليا إلا في حالات الإعدام..
